سرنوشت تلخ یک ایده مترقی
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۰۰۴۱۸
به گزارش جام جم آنلاین، بالاخره بعد از تلاش فراوان مردم و علما مظفرالدین شاه در ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴ فرمان مشروطیت را صادر کرد. از زمان صدور فرمان مشروطیت نمایندگان در پی تدوین قانون اساسی بودند. برخی از کوشندگان که تمایلات غربی داشتند سعی کردند در مسیر تدوین قانون اساسی آن را از قوانین غربی کپی برداری کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سرانجام متن قانون اساسی با ۱۵۱ اصل نوشته شد و در تاریخ ۱۴ ذیقعده سال ۱۳۲۴ به امضاء مظفرالدین شاه رسید. بعد از امضای شاه، بساط چراغانی در پایتخت براه افتاد، اما این جشن و شادی عمر دراز نداشت، چون پنج روز بعد از آن مظفرالدین شاه، زمامدار بیمار قاجار درگذشت و محمدعلی شاه جایگزین او شد. از همان زمان یکی از دغدغه‌های روحانیت و مردم اداره کشور بر اساس قوانین و مقررات دینی بود و از همین رو، با توجه به تلاش‌های نمایندگانی که تمایلات غربی داشتند و می‌کوشیدند تا تشکیل مجلس و همچنین تدوین قوانین مبتنی بر الگوبرداری از کشور‌های غربی باشد. در همین زمینه، یکی از وابستگان به این جریان در مجلس گفته بود: یک نفر معلم از دولت انگلیس بخواهید تا وضع مجلس و تدوین قوانین مجلس را با دستیاری او بکنند، چه این مجلس در امور مملکتی و وضع قوانین دولتی مذاکره نماید و تشکیل و ترتیب آن ربطی به دین ندارد. نخستین قانون اساسی ایران معروف به نظامنامه سیاسی، چون با عجله تدوین شده بود در برگیرنده همه خواسته‌های مردم نبود. به همین علت در زمان محمدعلی شاه متمم قانون اساسی در صدو هفت ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. اولین قانون اساسی به مدت ۷۲ سال رسمیت داشت و گرچه در برخی از مقاطع تاریخی دستخوش تغییرات و دگرگونی شد، اما در بسیاری از بند‌ها منطبق با همان اصول اولیه بود. 
کرامت آزادی بیان از برخی جهات این قانون دارای اصولی بود که در آن آزادی بیان محترم شناخته می‌شد و موضوعات فرهنگی کرامت داشت. در اصول ۱۸ و ۱۹ آزادی تحصیل و تعلیم علوم و معارف به رسمیت شناخته شده بود ودر اصل ۲۰ آزادی مطبوعات در چارچوب شرع مورد تاکید قرار گرفته بود. در عین حال در اصول ۷۷ و ۷۹ چگونگی رسیدگی به جرم‌های مطبوعاتی و ضروری بودن حضور هیأت منصفه در دادگاه‌های مطبوعاتی قید شده بود. همچنین در دومین اصل از مواد اساسی اصول نظامنامه سیاسی مجلس شورای ملی درباره مصوبات و قوانینی که در مجلس مزبور طرح و تصویب می‌شد، این قید آمده بود که بر این قوانین پنج تن از علما و مجتهدان طراز اول نظارت داشته باشند تا چیز خلاف شرع و دین به تصویب نرسد. بازنگری قانون اساسی قانون اساسی مشروطه و متمم بار‌ها مورد تجدید نظر قرار گرفت. اولین بار در دوره سلطنت احمد شاه قاجار اصل هفتم مربوط به شرایط رسمیت مذاکرات مجلس و اکثریت آراء را تفسیر کردند. همچنین در سال ۱۳۴۴ قمری به مناسبت انتقال سلطنت از خاندان قاجار به خاندان پهلوی در مواد ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ متمم قانون اساسی در مجلس مؤسسان و بار دیگر در اصول چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم قانون اساسی و اصل چهل و نهم متمم قانون اساسی در اردیبهشت ماه ۱۳۲۶ شمسی با جلسه مشترک شورای ملی و سنا مورد بازبینی قرار گرفت. جنبش مشروطه خواهی تحول عظیم در تاریخ معاصر ایران بود. این رویداد کشور را با تغیرات مهمی روبرو کرد و ایران را به عنوان یکی از پیشگامان تشکیل پارلمان در میان کشور‌های پیرامونی در سطح دنیا معرفی کرد، اما با این وصف برغم تلاش‌های زیادی که برای تاسیس پارلمان و استقرار نظم و قانون در کشورمان صورت گرفت مسائل چالش برانگیز سبب شد که این جنبش به نتایج مطلوبی که برای آن متصور بود نرسد. سرکه ای که شراب شد اولین ناکامی مشروطه خواهان در همان روز‌های آغازین نهضت پدید آمد و باعث شد که این ایده مترقی سرنوشت تلخی را پیدا کند. در ابتدای شکل گیری نهضت هم متدینین و هم مشروطه خواهان متجدد با یک هدف مشترک و آن هم استقرار قانون وارد عرصه شدند، اما به فاصله اندکی میان این دو جریان اصلی مشروطه نقار و جدایی حاصل شد. مذهبیون به رهبری روحانیت برآن بودند تا در سایه تمسک به شریعت نظامی بر سر کار آید که ضمن کوتاه کردن تحدی درباران و ماموران دولتی زمینه‌های تحدید سلطنت مطلقه ایجاد شود. در دیگر سو متجددانی بودند که علت اصلی عقب ماندگی ایران را ریشه دار بودن سنت در میان جامعه ایرانی می‌دانستند و از این رو با نگارش رساله‌های متعدد سیاسی و بهره گیری از فضای مطبوعات و ایجاد انجمن‌های بسیار در شهر‌های مهم ضمن رهایی از میراث گذشته، روند تغییر هویتی ایران را شکل دهند. این رویه در مطبوعات آن زمان از چنان رویکردی برخوردار بود که در روزنامه مجلس، دین پیامبر را کهنه دانستند و در روزنامه ندای وطن، شراب فروشی را برای مخارج تنظیمات بلدیّه لازم شمردند و در روزنامه تنبیه، کاریکاتوری از علمای دینی به صورت حیوانات منتشر کردند و نشریات دیگر هم علت عقب‌ماندگی شرق را دین اسلام شمردند و امام زمان را موهوم خواندند و فیلسوفان غرب را از انبیاء آگاه‌تر و داناتر نامیدند؛ بنابراین مساله هویت یکی از عوامل اصلی اختلاف میان مشروطه خواهان و مشروعه طلبان شد. متجددان با دیدن پیشرفت در ممالک غربی و روند شکل گیری پارلمان در این کشور‌ها می‌پنداشتند که عامل اصلی عقب ماندگی جامعه ایرانی وابستگی به سنت‌های گذشته است و از این رو بر این باور بودند که برای رهایی از تنگنا باید مردم از نوک پا تا فرق سر فرنگی شوند. طبعا این تفکر در مخالف تام و تمام با دیانت بود. متجددان شریعت را مانعی برای رسیدن به نیات خود می‌دانستند و در رسانه‌های خود اعم از کتاب، نشریه، شب نامه و ... به بسط این اندیشه پرداختند. دلدادگی و شیفتگی این افراد نسبت به غرب نیز از دیگر موضوعات محل اختلاف آنان با جریان‌های دینی بود. این افراد در حالی غرب را قبله آمال خود می‌دانستند که قدرت‌های غربی سال‌های پیش از این از هر فرصتی برای استیلای هر چه بیشتر بر شریان‌های اقتصادی و سیاسی ایران استفاده می‌کردند و با انعقاد قرارداد‌های متعدد استعماری استقلال سیاسی کشور را به مخاطره افکنده بودند. در فکر درست در نقطه مقابله جریانی بود که براساس آرا و نظریه‌های دینی و منطبق با شریعت اسلام هر گونه استیلای خارجی را نفی می‌کرد و حتی قبل از مشروطیت به منظور کم کردن نفوذ اقتصادی غرب و حمایت از تولیدات داخلی، با صدور فتوا و تشکیل اتحادیه‌های اقتصادی تحریم کالا‌های اروپایی را در پیش گرفت. طبیعی بود که این دو تفکر از دو خاستگاه ذهنی کاملا متفاوت برآمده بود و به هیچ وجه زمینه پیوند میان این دو جریان حاصل نمی‌شد. این روند تا آنجا پیش رفت که سید محمد طباطبایی از رهبران بزرگ مشروطه بعد از مشاهده اتفاقاتی که در مشروطیت رخ داد در اظهار نظری اعلام کرد: ما مشروطیت را که خودمان ندیده بودیم، ولی آنچه شنیده بودیم و آن‌هایی که ممالک مشروطه را دیده بودند به ما گفتند مشروطیت، موجب امنیت و آبادی ممالک است. ما هم شوق و عشقی حاصل نموده تا ترتیب مشروطیت را در این مملکت برقرار نمودیم. او در ادامه تاکید کرد:سرکه ریختیم، شراب شد! آیت الله محمد حسین نائینی مرجع بزرگ حوزه نجف نیز که کتاب «تنبیه‌الامه و تنزیه المله» را در اثبات مشروطیت نوشت، در اواخر عمر برای جلوگیری از سوء استفاده آن با بهای گزاف از این و آن می‌خرید و نابود می‌کرد. احمد کسروی هم در این باره می‌نویسد: «شنیدنی است که میرزا نائینی که از شاگردان آخوند بوده، در زمان زندگی او کتابچه‌ای درباره‌ی مشروطه و سودمندی آن نوشته و چاپ کرده بود. سپس پشیمان گردید و نسخه‌های آن را یکایک جسته و از دست‌ها باز گرفته، و چنانکه گفته می‌شود به جای آن کتابی درباره‌ی روضه خوانی و سینه‌زنی و آن نمایش‌ها نوشته و بیرون داده است.»
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: مشروطیت مجلس شورای ملی مظفرالدین شاه مشروطه خواهان قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۰۰۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امیدوارم در مجلس آینده همکاری‌ها با دولت بهتر شود
سید محمدحسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: دو جلسه با حضور رییس مجلس، وزیر اقتصاد، روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و رییس‌کل بانک مرکزی درباره وضعیت بازار ارز تشکیل شد. هدف از تشکیل این نشست کنترل بازار ارز با همکاری دو قوه بود. برنامه‌های دولت در این زمینه تهیه و اعلام شد.
معاون پارلمانی رییس‌جمهور با اشاره به تعامل دولت با مجلس دوازدهم، گفت: از مجلس فعلی هم راضی هستیم، اما امیدوارم در مجلس آینده این همکاری‌ها بهتر شود.
حسینی اختلاف نظر دولت و مجلس در مسائل مختلف کشور را طبیعی دانست و ادامه داد: اختلاف نظر کارشناسان دولت و مجلس طبیعی است، اما هیچ تنشی بین دولت و مجلس وجود ندارد. در قضیه برنامه و بودجه اختلافاتی وجود داشت، اما آنچه مجلس تصویب کرد و به تایید شورای نگهبان رسید توسط دولت اجرا می‌شود.
وی ادامه داد: امیدوارم قانون پیشگیری از آسیب به زنان و چند قانون اولویت‌دار و مهم دولت طی دو سه هفته آینده همچون قانون اجاره بهای مسکن تصویب شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت